التحقّق من الموردين في ظل قواعد ضريبة القيمة المضافة (VAT) الجديدة في الإمارات
تضع القواعد الجديدة في الإمارات على المشتري عبء إثبات أنه تحقّق من مورديه قبل استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) على المدخلات. تضع Essence حالة كل مورد أمام عملية الدفع، وتحتفظ بسجلّ لكل قرار.
كانت الفاتورة الضريبية الصحيحة كافية في السابق. أما في ظل القواعد الجديدة في الإمارات بشأن استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) على المدخلات، فلم تعد كذلك. إذ يجب على الشركة الآن أن تكون قادرة على إثبات أنها تحقّقت من المورد، ومن التوريد، قبل أن تطالب باسترداد الضريبة. وإذا تبيّن أن توريدًا ما مرتبط بالتهرب في أي مكان من السلسلة، يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب أن ترفض المطالبة المقدّمة من مشترٍ كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم.
لذلك يتغير السؤال بالنسبة إلى فريق المالية. لم يعد السؤال فقط «هل تحقّقنا من هذا المورد؟» بل أصبح «هل يمكننا إثبات ذلك، لكل مورد دفعنا له؟»
أين توجد فحوص الموردين عادةً
كثير من الجهات تتحقّق بالفعل من مورديها بشكل ما. لكن النتائج ينتهي بها الأمر متفرقة: شهادة في البريد الوارد لدى أحدهم، وملاحظة على سجلّ المورد، وجدول بيانات بتواريخ تجديد التأمين. ولا شيء من ذلك مرتبط باللحظة المهمة، وهي لحظة صرف الدفعة. فالمورد الذي انتهت رخصته الشهر الماضي يمكن أن يُدفع له هذا الشهر، لأنه لا شيء يقف بين الرخصة المنتهية ودورة الدفع.
فحص عند نقطة الدفع
تسدّ بوابة امتثال الموردين في Essence هذه الفجوة. فقبل أن يُصدر نظام ERP أو نظام الحسابات الدائنة لديك أمر شراء أو يصرف دفعة، يطرح على Essence سؤالًا واحدًا: هل هذا المورد مؤهَّل للدفع له؟
إذا كانت الإجابة لا، فإنها لا تعود رفضًا مجرّدًا. بل تُدرج ما يمنع المورد وسبب ذلك، حتى يعرف فريقك بالضبط ما الذي يجب إصلاحه. وهناك ثمانية شروط تمنع المورد:
- موقوف؛
- منتهٍ التعامل معه؛
- لم يكتمل إعداده؛
- مصنّف بمستوى مخاطر حرجة؛
- اعتماد مفقود أو منتهي الصلاحية؛
- تأمين مفقود أو منتهي الصلاحية؛
- اتفاقية معالجة بيانات منتهية الصلاحية؛
- مُعلَّم من الفحص الدوري للمستندات المنتهية الصلاحية.
ويمكن لأنظمتك أيضًا الاشتراك في التغييرات، فتعلم في اللحظة التي تتغير فيها حالة المورد بدلًا من أن تكتشف ذلك في دورة الدفع التالية.
تواريخ انتهاء تُطبَّق تلقائيًا
تُحفظ الاعتمادات والتأمين مع تواريخها. وعندما ينتهي مستند، تتغير حالة المورد معه، ويعود الطلب التالي للدفع ممنوعًا. لا يحتاج أحد إلى تذكّر تاريخ تجديد. فالشهادة المنتهية تُكتشف قبل أن تتحرك الأموال، لا بعد أشهر أثناء التدقيق.
سجلّ يمكنك وضعه أمام المدقّق
تتوقع القواعد سجلات، لا نوايا حسنة. فكل قرار بشأن مورد، سواء كان إيقافه أو إعادته أو تصعيده أو إنهاء إعداده أو إنهاء التعامل معه، يُسجَّل مع من اتخذه ومتى.
وتوجد هذه السجلات في سجلّ تدقيق مصمَّم لإظهار أنه لم يُغيَّر: إذ يمكن التحقّق من أي إدخال منفرد مقابل التاريخ المسجّل كاملًا. وهذا شيء مختلف تقدّمه للمدقّق عن جدول بيانات كان بإمكان أي شخص لديه صلاحية الوصول أن يعدّله.
ما يبقى لدى فريقك
يبقى التقدير حيث ينبغي أن يكون. هل كانت عملية الشراء منطقية تجاريًا، وهل كان السعر معقولًا، وهل تحتاج علامة تحذيرية إلى نظرة أدق: هذه قرارات لموظفي المالية والمشتريات لديك. أما ما تتطلبه القواعد منك بالضبط فيحدّده نص الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) نفسه، ومستشارك الضريبي.
ما تغيّره Essence هو ما يحدث لتلك القرارات بعد ذلك. فهي تصل إلى النظام الذي يصرف الأموال، وتُكتب بصيغة يمكنك الاعتماد عليها. ومنذ إصدارنا في يوليو، أصبح بإمكان نظام ERP أن يسأل البوابة قبل كل دفعة.
إذا كانت القواعد الجديدة قد دفعت فريقك إلى إعادة بناء ملف الموردين، فيسعدنا أن نعرض عليك كيف تتكامل البوابة وسجلّها مع الأنظمة التي تشغّلها بالفعل.
تاريخ النشر 24 سبتمبر 2026