أين تقيم بياناتك: النسخ السيادية وما يعبر الحدود
كل نسخة دولة من Essence هي نشر منفصل بقواعد بياناته ومفاتيحه الخاصة. وما يبقى، وما قد يعبر الحدود، وما تحتفظ به خدمتنا المركزية موضّح فئة بفئة.
كثيرًا ما تكون إقامة البيانات مجرد إعداد: منطقة تُختار من قائمة على سحابة مشتركة. وبالنسبة للحكومة أو الجهة الخاضعة للتنظيم، يترك ذلك الأسئلة المهمة مفتوحة: أي البيانات تبقى، وأي البيانات تنتقل، وبقرار من. في Essence، تبدأ إقامة البيانات بالنشر الذي أنت فيه، والإجابة لكل فئة من فئات البيانات مكتوبة.
نشر منفصل لكل دولة
النسخة السيادية هي نشر كامل ومنفصل للمنصة لولاية قضائية واحدة. ولها قواعد بياناتها الخاصة، ومفاتيحها الخاصة، وسلسلة شهاداتها الخاصة. وهي ليست مستأجرًا على مجموعة خوادم مشتركة.
الفصل مادي وليس عامل تصفية على جدول مشترك. فلكل نسخة مضيفها الخاص ونقطة دخولها الخاصة لحركة مرور الشبكة، لذا لا يوجد جدول مشترك فيه عمود للدولة يمكن لاستعلام معيب أن يتجاوزه. وتُفرض الولاية القضائية عند إنشاء النسخة، وتنتهي حركة المرور الصادرة من الأشخاص في تلك الدولة داخل تلك الدولة بدلًا من المرور عبر خدمتنا المركزية.
ويمكن للجهة أو السلطة التي تفضّل عدم الانضمام إلى الشبكة الأوسع أن تشغّل نسخة مستقلة بدلًا من ذلك. والنسخة المستقلة لا تصدّر أي شيء.
ما يبقى داخل الدولة
بالنسبة للنسخة التي تشكّل جزءًا من الشبكة، لكل فئة من فئات البيانات مكان ثابت:
- محتوى الخزنة يُخزَّن كنص مشفر في نسخة الدولة.
- البيانات الوصفية الشخصية تبقى في قاعدة بيانات تلك النسخة.
- سجلات الموافقة تبقى داخل الدولة، ولا تنتقل إلا مع منح عابر للحدود تمثله.
- سجل النشاط يُحفظ داخل الدولة، بواسطة النسخة نفسها.
- مفاتيح التشفير تُحفظ على أجهزة الأشخاص أنفسهم، لذا فهي لا تغادر الدولة إلا عندما يغادرها الشخص.
ما قد يعبر الحدود
تنقسم حركة البيانات إلى ثلاثة أنواع.
ما لا يذهب أبدًا إلى خدمتنا المركزية. محتوى الخزنة، والبيانات الوصفية الشخصية، وسجلات الموافقة.
ما قد يذهب إلى خدمتنا المركزية. لا شيء منه يحدد هوية شخص:
- المقاييس المجمّعة، مثل الأعداد وأزمنة الاستجابة، دون أي معرّفات؛
- سجل النسخ، والتفاصيل التي تحتاجها الشبكة لمعرفة من ينتمي إليها؛
- الكتالوج التجاري وتعريفات المنتجات فيه.
وتنتقل تحديثات البرامج في الاتجاه الآخر، من الخدمة المركزية إلى كل دولة.
ما ينتقل لأن شخصًا طلب ذلك. لا تنتقل البيانات الشخصية بين نسختي دولتين إلا عندما يبدأ شخص إجراءً عابرًا للحدود، بموجب موافقته، وبالقدر الذي يحتاجه ذلك الإجراء فقط.
تُفحص القاعدة التي تنص على أن نسخة الدولة لا ترسل أي بيانات شخصية إلى خدمتنا المركزية عند ثلاث نقاط. فأي تغيير في المنصة يضيف بيانات شخصية إلى أي شيء يُرسل بين النسخ يفشل قبل أن يمكن بناؤه. وتُرفض القيم الحرة عند استلام سجلات النشاط. والعناوين التي تستخدمها النسخ للوصول إلى بعضها تأتي من سجل النسخ، وليس أبدًا من أي شيء يقدمه العميل.
كيف تصل النسخ إلى الثقة ببعضها
الوجود على الشبكة نفسها لا يجعل نسختين تثقان ببعضهما. فالثقة قرار صريح يمكن سحبه، ويسري السحب عند التحديث التالي. والنسخة التي لم تُقبل، أو التي أُزيلت، لا تستطيع جلب البيانات من النسخ الأخرى.
ما تحتفظ به خدمتنا المركزية، وأين تذهب النسخ الاحتياطية
تشغّل خدمتنا المركزية تسجيل الدخول. وهذا يعني أنها تحتفظ بسجل حساب كل شخص: عنوان البريد الإلكتروني، والاسم ورقم الهاتف الاختياريين، وتجزئات بيانات الدخول، وإعدادات المصادقة متعددة العوامل، وسجل تسجيل الدخول. ولا تحتفظ بأي محتوى من الخزنة. ويجب على السلطة التي تقيّم إقامة البيانات أن تحتسب سجلات الحسابات هذه ضمن الصورة لديها.
النسخ الاحتياطية خيار لكل دولة. فللتعافي من كارثة تُخرج منطقة كاملة عن الخدمة، يمكن نسخ النسخ الاحتياطية المشفرة خارج الدولة. ولا تنتقل معها أي مفاتيح، لذا تكون النسخة نصًا مشفرًا غير قابل للقراءة. ويمكن لنسخة كل دولة تشغيل هذا النسخ أو إيقافه، مقايضةً بين قدر من الحماية من انقطاع على مستوى وطني وبين التخزين الصارم داخل الدولة. وتختلف الآراء حول ما إذا كانت النسخة المشفرة تُعد نقلًا دوليًا، لذا تترك المنصة هذا القرار لكل سلطة، لتتخذه قبل النشر.
لقد رسمنا خريطة للمنصة مقابل UK GDPR وEU GDPR وقانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة، مما يمنح السلطة نقطة انطلاق لتقييمها الخاص.
بالنسبة للحكومة أو الجهة الخاضعة للتنظيم، نادرًا ما تكون إقامة البيانات وعدًا واحدًا. بل هي معرفة ما تفعله كل فئة من فئات البيانات عند الحدود، وفي Essence يُوضَّح ذلك فئة بفئة. وإذا كنت تقارن نسخة سيادية بقواعدك الخاصة، فيسعدنا أن نراجعها معك خطوة بخطوة.
آخر مراجعة 8 أكتوبر 2026